باسيل: منظومة الفساد السياسي والمالي إرتكبت جريمة بحق المنتشرين
أوضح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أنّ “التيار الوطني الحر خلق من رحم الجيش اللبناني، وهو معجون فيه شهادة ومقاومة ونضال. وطبعاً في إجماع بالإنتشار على محبة الجيش اللبناني”.
وقال باسيل في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الجيش، بحضور الرئيس السابق ميشال عون: “عندما أنتقد مع التيار الوطنيّ الحرّ قائد المُؤسّسة أو قائد الجيش، فأنا لا أنتقد المؤسّسة أو الجيش، بل أنتقد الشّخص، وهذا من محبّتنا للمُؤسَّسة وللجيش، حتّى يتمّ توقيف الخطأ ومعالجته لمصلحة المؤسّسة والجيش”.
أضاف: “نفصل الشّخص والقائد عن المؤسسة والجيش، حتّى لا تؤذي أعمال الشّخص المؤسسة ولتبقى بعيدة عن الأخطاء أو الفساد أو السياسة… وهكذا نحافظ فعلاً على المؤسسة والجيش”.
ولفت إلى “وجوب ألا ينسى التيار ماذا فعلنا للانتشار وما هو مطلوب منا بعد، ومهما فعلنا نبقى مقصّرين بحق من هاجر بلده بسبب اجرام او اجحاف دولتهم بحقّهم، ولولاهم ولولا تحويلاتهم لما بقي لبنان واقفاً.
أضاف: “زرت 158 بلداً ومدينة بالعالم، والتقيت فيهم بالمنتشرين، التقيت 50 لبنانياً لمدة ساعتين او ثلاث ساعات ليشعروا لأن هناك من يسأل عنهم! رغم ذلك أشعر بالذنب والنقص عندما أفكر بالانتشار، وأفكرّ بالبلدان التي لم أستطع زيارتها”.
وأردف: “قمنا بـ14 مؤتمر انتشار LDE في لبنان والعالم، ولا زلت أشعر بالذنب على المؤتمرات التي لم أستطع القيام بها خصوصاً الذي كان مقرراً في أيلول 2020 بالذكرى المئوية للبنان الكبير لـ5000 منتشر وألغيناه بسبب 17 تشرين”.
وقال: “عندما أفكّر باستعادة الجنسية، لا أفكر بالقانون بل بالمراسيم الـ700 التي لم توقع من قبل رئيس الحكومة لسبب واحد وهو أن اكثريّتها للمسيحيين! رئيس حكومة لبنان لا يوقع مراسيم حق لأصحاب حق من اللبنانيين لأنّهم مسيحيون. ويحاول بكذبه، أن يضلّل الناس، ويحكي لهم عن مراسيم “إعطاء جنسية”، وليس “استعادة جنسية”، ليوهم الناس انّها طلبات وخدمات خاصة او منتقاة اختيارياً منا نحن”.
وأكمل: “أمّا بالنسبة لقانون الانتخاب، وهو الأهم، أعطينا هذا الحق للمنتشرين وبمعركة عنيفة، نبّهني كثر الى انهم قد يصوّتون ضدّنا لأننا لا نمسكهم على الأرض ولا بالاعلام ولا بالدول التي عندها عدائية معيّنة ضدنا، وانا قلت انه غير مهم، فالمهم أن يصوّتوا. ولكن كان المبدأ الأساسي ان يكون لهم نوابهم لأنّ تصويتهم لا يجوز ألا يكون خاصاً بهم وبخصوصيّاتهم؛ مثل كل منطقة بلبنان، فمن يصوّت بالخارج يكون صوته وتأثيره وفاعليته محصورة جغرافياً بمكان عيشه بالخارج، ومن يصوّت في لبنان، يأتي ويصوّت في المنطقة العائدة له. إذاً، نحن أعطيناهم فوق حقّ التصويت بالداخل، وحقّ التصويت بالخارج، وحق الترشّح ليكون بينهم أناس يمثلونهم مباشرةً بالبرلمان. وهذا هو الرّبح الكبير والقيمة الكبيرة أن يكون هناك تمثيلٌ خاصّ واهتمامٌ خاصّ وسياسة تشريعيّة دائمة واهتمام دائم بكل قارّة.. وإن شاء الله في الـ2026 نعود إلى تطبيق القانون كما هو على أمل أن عدد النواب من 6 الى 12 الى 18”.
وتابع: “منظومة الفساد السياسي والمالي ارتكبت بحق المنتشرين جريمة كبيرة، وتعرّضوا للخدعة نفسها وصدّقوا الكذبة عينها، كذبة الاستقرار النقدي، التي روّج لها فريق المحتالين النصّابين واستخدمها النصاب الكبير رياض سلامة بعمليات مصرفية احتيالية، ومع الانهيار تبخّرت الودائع بمعظمها! نحن بالتيار واجهنا منظومة الفساد وعملنا المشاريع التي تُعيد جزءاً من الأموال مثل قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج، وقانون كشف الأملاك والحسابات للعاملين بالحقل العام لإعادة كلّ ما هو مأخوذٌ بالفساد، قضيّتنا هي إعادة هذه الأموال، ولذلك، لاحقنا ونلاحق رياض سلامة، ومعنا المرصد الأوروبيّ والكثير غيره. هكذا، بفضل القضاء الأوروبي حجزت أمواله وأملاكه. وتحرّك أخيراً القضاء اللبناني بفضل وزير العدل وجميع المحامين للدولة لحجز الأملاك لصالح الدولة.. وهنا تقدير للقضاة الاوروبيّين الذين يشتغلون لصالح “اوادم لبنان” للأسف أكثر من بعض القضاة اللبنانيين الذين يُفترض عليهم أن يُصدروا أحكامهم “باسم الشعب اللبناني”، وهم يصدرونها “ضد الشعب اللبناني” ويتركون بتغاضيهم قضاة أوروبا يصدرون الأحكام “باسم الشعب اللبناني”.
أضاف: “اللامركزية الموسّعة والصندوق الائتمانيّ فرصة للمنتشرين لكي يتشجّعوا ويستثمروا من دون مخاطر في مدنهم وبلداتهم في المشاريع المحلية والوطنية… نطرح الصندوق الائتماني ونريد أن تكون للمنتشرين حصّة وازنة فيه. هذا الصندوق يحفظ أصول وممتلكات الدولة أي الشعب اللبناني ويستثمرها ويزيد نسبة عائداتها وارباحها”.
وأردف: “معادلة اللامركزية على المستوى المناطقيّ المحليّ والصندوق الائتماني على المستوى الوطني هي معادلة انقاذ للبنان على المستوى المالي الاقتصادي المعيشي الاجتماعي بغض النظر عن اي استحقاق دستوريّ. إنّها رؤية للغد وليست مقايضة او صفقة، قد يكلّفنا تحقيقها أثماناً سياسية كما كلّفتنا سابقاً إقرار قانونٍ انتخابيّ أو قانون استعادة الجنسيّة أو قانون اقتراع المنتشرين، ولكنّها تعني معادلة إنقاذ اقتصاديّ-ماليّ تعطي اللبنانيين المقيمين والمنتشرين فرصة إعادة تكوين ثرواتهم وبناء اقتصادهم المنتج. إقتصاد منتج فعليّ وغير قائمٍ على الارقام الخادعة.. إنّها العودة الى الوطن من بوابة الاستثمار في الاقتصاد المنتج المربح”.
